• حجم النص  | | |
  • English 

المفوض السامي يتحدث عن اللجوء والهجرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

بيانات صحفية, 15 أبريل/ نيسان 2009

نوسا دوا، بالي -- ذَهَبَ السيد أنطونيو جوتيريس، المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أندونيسيا اليوم للمُشَاركة في المؤتمر الثالث للوزاريين ضِمنَ فعاليات عملية بالي.

أبرَزَ جوتيريس في خِطَابه المُوَجه للمؤتمر، تعقيد الهجرة غير المُنَظَمة والهجرة المُختَلَطة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مُشيراً أن بعض هذه التحركات لها دوافع إقتصادية بينما البعض الآخر ينجم عن صراع أو مواقف مُؤثرة على حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، غالباً ما يقوم اللاجئون وملتمسو اللجوء بعبور بِلدان مُختَلِفة في بحثهم عن الحماية والحلول. ويتنقل العديد منهم نتيجة لحالات اللجوء طويلة الأَمدَ، بعد أن تزَايد إستياءهم من غياب الحلول.

ومع إقراره تماما بأن الدول لها الحق القَانُوني في تحديد سياسات الهجرة الخاصة بها وحماية حدودِها، أَكَدَ جوتيريس أن هُناك أيضا بُعداً إنساني إضطراري يحتاج إلى أن يؤخذ في الإعتبار. عِندَما يتنقل اللاجئون وملتمسو اللجوء، غالبا ما يجدوا أنفسهم يسلكون نفس طُرُق السفر وفي نفس المراكب المُتَهالكة التي يستخدمها المُهاجرون الإقتصاديون. وقال: "في كثير من الأحيان يصطاد المهربون وتُجَار البشر فريستهم من الناس المُستَضعَفين وعُرضة للإستغلال وسوء المُعَاملة. وأضاف: "إلا أن مُقَاضاة المجرمين يجب أن تمضي جنباً إلى جنب مع حماية الذين يحتاجون إليها." وفي هذا الصدد، حث جوتيريس الدول على وضع آليات فعالة لتحديد اللاجئين ومُلتَمِسي اللجوء والعناية بهم.

كما إقترح المفوض السامي أيضا أن يكون هُنَاك نهج شامل من أجل التصدي للحركات غير المنظمة والمُختَلطَة التي تؤثر على المنطقة بطريقة فعٌالة. ويستلزم ذلك أن يتم معالجة الأسباب الجذرية لها ومن ثَمَ تحسين مُستَويات المَعيشة وحقوق الإنسان في مناطق الأصل. كما يستلزم ذلك أيضا تعزيز الحيّز الإنساني في بِلدان اللجوء لمن يحتاجون إلى الحماية الدولية، بالإضافة إلى التضامن الدولي لتوفير الحلول في ظل روح تقاسم الأعباء. وأخيراً ينبغي إستكشاف إمكانية إجراء العودة الطوعية في أمان وكرامة، حينما تسمح الظروف بذلك.

ورَحَبَ جوتيريس بشدة بإقتراح أن تقوم عملية بالي بإمداد نفسها بآلية لوضع الإستجابات الإقليمية للمواقف المحددة. وأشار إلى أنه، في الوقت الذي يمكن إيجاد حلول لمشاكل عديدة على المُستَوى الثُنائي، فإن بعض القضايا يمكن مُعَالَجَتِها بطريقة أفضل من خلال نهج إقليمي مُتَناسق لضَمَان الحماية والإقلال من التَحرُكَات الثانوية. وتشمل القضايا ذات الإهتمام الإقليمي المبادئ المُتَعلِقة بالوصول إلى الأراضي، والحماية والخَدَمات الأساسية أثناء إيجاد الحلول، والمستويات المشتركة للعودة الطوعية، والفُرَصْ المُتَاحة للهجرة القانونية. وأطلع المفوض السامي المُشَارِكين على زيارته الأخيرة إلى ولاية راخين الشمالية في ميانمار وعلى الوضع في أفغانستان.

وفي ختام كَلِمَته، أشار المفوض السامي إلى أن عملية بالي هي مُنتَدى مِثَالي لمُنَاقشة التدابير الأوسع الضرورية لمعالجة التَدفُقَات المُختَلَطة وغير المُنَظمة للبشر.

وقال: "مع إختلاف عضويتها التي تضم بلدان الأصل والعبور والمقصد، وتمثل منطقة واسعة جغرافياً فإن عملية بالي تنطوي على فعالية الوصول إلى تَفَهُم مُشتَرَك للتَحرُكات غير المُنَظَمة وإلى إرساء آليات للتعاون الإقليمي".

لمزيد من المعلومات، إتصل بـ :

كيتي ماكينسي

مسؤولة أولى عن الإعلام الإقليمي في آسيا والمحيط الهادي

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

بانكوك ، هاتف جوال: 0280-1827-668 +

• تبرعوا الآن •

 

• كيف يمكنكم المساعدة • • كونوا على اطلاع •