المفوضية ترحب بقرار الإمارات بشأن عديمي الجنسية

إيجازات صحفية, 23 سبتمبر/ أيلول 2008

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بقرار الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل لأوضاع آلاف الأشخاص عديمى الجنسية. ففى وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق حملة مدتها شهرين لتسجيل الأشخاص عديمى الجنسية بالبلاد الذين يطلق عليهم البدون وإنشاء أربعة مراكز تسجيل فى إمارات أبو ظبى، ودبى، والشارقة، وعجمان. وفى مراكز التسجيل سيقوم المتقدمون بملء نماذج تفصيلية لتوضيح أسباب طلبهم الحصول على جنسية الإمارات العربية المتحدة. وستقوم السلطات باتخاذ قرار نهائى بشأن توفيق أوضاعهم ومنحهم المواطنة بعد فحص الطلبات بشكل دقيق. وستواصل مراكز التسجيل قبول طلبات التسجيل حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

ونحن سعداء برؤية هذه الدرجة الكبيرة من الاهتمام بين الأشخاص عديمى الجنسية الذى أظهره عدد الطلبات التى تم توزيعها فى اليوم الأول من التسجيل والحملة الإعلامية للتوعية التى قامت بها حكومة الإمارات لتشجيع التسجيل. كما نرحب بالبيان الصادر عن قيادة الدولة الذى عبر عن التزام الإمارات بحل مشكلة انعدام الجنسية. وتود المفوضية أن ترى النتائج الإيجابية لهذه العملية. وقد اقترحنا خطوات إضافية للتصدى لمشكلة انعدام الجنسية وتشجيع عملية تلبى المعايير الدولية. ونحن نأمل أن الحل الناجح لهذه القضية فى دولة الإمارات العربية المتحدة سيشجع البلدان الأخرى فى المنطقة لإتباع نفس النهج فى التصدى لمشكلة انعدام الجنسية.

يُذكر أن آلاف الأشخاص عديمى الجنسية يعيشون فى مناطق مختلفة من الشرق الأوسط. فعندما تم وضع حدود الدول ومع قيام دول الخليج، قامت بعض البلدان باستخدام الانتماء القبلى بدلا من الحدود الجغرافية لتحديد المواطنة. ونتيجة لذلك، تُرك بعض الأشخاص وانتهى بهم الأمر كأشخاص بدون جنسية أى دولة. وبدون مواطنة، فإن الأشخاص عديمى الجنسية فى المنطقة لا يكون فى مقدورهم غالبا السفر أو الحصول على جميع الخدمات العامة، بما فى ذلك التعليم، الذى يتم توفيره للمواطنين. كما أن أطفال الأشخاص عديمى الجنسية يولدون عديمى جنسية.

وفى عام 2006، أصدرت الحكومة توجيها يهدف لإيجاد حلول لـ 10 آلاف شخص من عديمى الجنسية لمسجلين، الأمر الذى أدى لتوفيق أوضاع المجموعة الأولى التى يقترب عددها من 1300 شخص.

المذكرات الإعلامية للمفوضية

23 سبتمبر 2008

انعدام الجنسية والنساء

يمكن لانعدام الجنسية أن ينشأ عندما لا تتعامل قوانين الجنسية مع الرجل والمرأة على قدم المساواة. ويعيق انعدام الجنسية حصول الأشخاص على حقوق يعتبرها معظم الناس أمراً مفروغاً منه مثل إيجاد عمل وشراء منزل والسفر وفتح حساب مصرفي والحصول على التعليم والرعاية الصحية. كما يمكن لانعدام الجنسية أن يؤدي إلى الاحتجاز.

في بعض البلدان، لا تسمح قوانين الجنسية للأمهات بمنح الجنسية لأبنائهن على قدم المساواة مع الآباء مما يتسبب بتعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية. وفي حالات أخرى، لا يمكن للمرأة اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أسوة بالرجل. ولا تزال هناك أكثر من 40 بلداً يميز ضد المرأة فيما يتعلق بهذه العناصر.

ولحسن الحظ، هناك اتجاه متزايد للدول لمعالجة التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بهذه الدول، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجهود من جماعات حقوق المرأة. وواجه الأطفال والنساء في هذه الصور مشاكل تتعلق بالجنسية.

انعدام الجنسية والنساء

الاستجابة لحالات الطوارئ

يستعرض هذا الفيديو تفاصيل ومراحل شحن مواد الإغاثة الطارئة من مخازن المفوضية إلى المستفيدين في كافة أنحاء العالم.