لمفوض السامي للأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين يحدد الإحتياجات المُلحة مع تخطي عدد المُرحلين 42 مليون شخص

قصص أخبارية, 16 يونيو/ حزيران 2009

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جويتريس في حفل إطلاق تقرير "الإتجاهات العالمية لعام 2008" السنوي فى نادي الصحافة الوطني في واشنطن

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جويتريس في حفل إطلاق تقرير "الإتجاهات

واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 16 حزيران/ يونيو (المفوضية)- حثَ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جويتريس المجتمع الدولي يوم الثلاثاء بألا يسمح أن تُؤدى الأزمة الإقتصادية العالمية لنتائج سلبية على المعونة الإنسانية.

وقال جويتريس في حديثه في نادى الصحافة الوطني فى واشنطن في حفل إطلاق التقرير السنوي عن إتجاهات اللجوء الذي يصدر عن المفوضية، أن وضع الوكالات الإنسانية "يتدهور"، كما دعا لتقديم دعم أكبر من جانب البلدان المانحة. وقال "إن المبالغ المطلوبة لإنقاذ البشر أقل من المبالغ المطلوبة لإنقاذ البنوك".

وقد أظهر التقرير السنوي للمفوضية الذي يحمل عنوان "الإتجاهات العالمية لعام 2008" أن عدد الأشخاص النازحين قسراً بسبب الصراع والإضطهاد فى كل أنحاء العالم قد بلغ 42 مليون شخص فى نهاية العام الماضي حيث حدث إنخفاض حاد في عمليات العودة إلى الوطن وأدى نشوب المزيد من الصراعات طويلة الأمد إلى حالات نزوح متطاولة العهد. ويشمل الإجمالى 16 مليون لاجئ وملتمس لجوء و26 مليون شخص مُرحلين داخل حدود بلدانهم نفسها.

وبينما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير المزيد من التمويل للمنظمات الإنسانية من جانب البلدان الغنية، أشار جويتريس أيضاً إلى المتطلبات التى تفرض على البلدان التى تأوى أعداداً كبيرة من اللاجئين معظمها فى العالم النامى.

وقال جويتريس: "إن العبء الأكبر للنزوح يُلقى على عاتق البلدان النامية". وأضاف: "يوجد ثمانون فى المائة من اللاجئين في البلدان النامية. إن الكرم والثراء ليسا متناسبين مع بعضهما".

ورغم أن العدد الإجمالى الذى يبلغ 42 مليون من الأشخاص المرحلين فى نهاية العام يمثل إنخفاضا بنحو 700 ألف شخص عن العام السابق، فإن حالات النزوح الجديدة فى 2009- التى لا يتضمنها هذا التقرير السنوي قد أدت بالفعل إلى ما هو أكثر من إزالة أثر هذا الإنخفاض.

ومن بين أزمات النزوح الحديثة والمتواصلة، أشار جويتريس إلى باكستان، حيث أصبح ما يصل إلى 2 مليون شخص مرحلين بسبب العنف بين الحكومة والميليشيات هذا العام، بإعتبارها أكثر أزمة حماية تثير التحدى منذ أزمة رواندا (فى منتصف تسعينيات القرن العشرين)".

وقال: "إن الفشل فى توصيل المساعدات الإنسانية الملائمة للنازحين فى باكستان" قد يكون له إنعكاسات أمنية خطيرة.

وقد تمكن نحو 2 مليون من اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة إلى ديارهم فى عام 2008، وفقا لتقرير المفوضية، مما يشكل إنخفاضا عن العام السابق. حيث تم تسجيل ثانى أقل معدل إجمالى للعودة إلى الوطن خلال 15 عاما مما يعكس، جزئيا، تدهور الأوضاع الأمنية في بلدان من قبيل أفغانستان والسودان.

© UNHCR/Electronic Publishing Unit
االلاجئون والأشخاص النازحون داخلياً، الذين تقوم المفوضية بتوفير الحماية أو المساعدة لهم 1999 – 2008 نهاية العام

ويُظهر التقرير الصادر عن المفوضية أن عدد الأشخاص الذين ترعاهم على مستوى العالم قد بلغ 10.5 مليون لاجئ فى نهاية 2008 بينما أصبح 14.4 مليون شخص آخرين مرحلين داخل بلدانهم نفسها.

وفى السنوات الأخيرة، تم تكليف المفوضية بشكل متزايد فى إطار عملية إصلاح العمل الإنسانى للأمم المتحدة لتوفير المساعدة للأشخاص النازحين داخليا، بالإضافة لولايتها التقليدية فى حماية ومساعدة اللاجئين الذين عبروا حدوداً دولية. ومنذ 2005، شهدت المفوضية زيادة عدد الأشخاص النازحين داخليا الذين تقوم برعايتهم لأكثر من الضعف.

بقلم: تيم ايروين

فى واشنطن العاصمة،

الولايات المتحدة الأمريكية

الموضوعات الإخبارية للمفوضية

التاريخ: 16 حزيران/ يونيو 2009

• تبرعوا الآن •

 

• كيف يمكنكم المساعدة • • كونوا على اطلاع •

عالقون على الحدود في السلوم

عقب اندلاع أعمال العنف في ليبيا في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، بدأ عشرات الآلاف من الأشخاص في التدفق على مصر عبر معبر السلوم الحدودي. ورغم أن غالبيتهم كانوا من العمال المصريين، فإن نحو 40,000 منهم من مواطني بلدانٍ أخرى توافدوا على الحدود المصرية واضطروا للانتظار ريثما تتم عودتهم إلى بلادهم.

واليوم وقد تضاءل الاهتمام الإعلامي بالأمر، لا تزال مجموعة تزيد عن 2,000 شخص متبقية تتألف في معظمها من لاجئين سودانيين شباب عزب، ولكن من بينهم أيضًا نساء وأطفال ومرضى وكبار في السن ينتظرون حلاً لوضعهم. ومن المرجح أن يُعاد توطين غالبيتهم في بلدانٍ أخرى، غير أن إعادة توطين أولئك الذين وفدوا بعد شهر أكتوبر/تشرين الأول أمرٌ غير مطروح، في الوقت الذي رُفض فيه منح صفة اللجوء لآخرين.

إنهم يعيشون في ظل أوضاعٍ قاسية على أطراف المعبر الحدودي المصري. وقد حُدِّد موقع ناءٍ لإقامة مخيم جديد، وتضطلع المفوضية حاليًّا بدورٍ رئيسي في توفير الحماية والمساعدة لهم بالتعاون الوثيق مع سلطات الحدود.

عالقون على الحدود في السلوم

المخيمات التركية تأوي 90,000 لاجئ سوري

بحلول منتصف سبتمبر/أيلول، عبر أكثر من 200,000 لاجئ سوري الحدود إلى تركيا. وبحسب تقديرات المفوضية فإن نصفهم من الأطفال، وشاهد العديد منازلهم وهي تتعرض للدمار خلال الصراع قبل أن يلوذوا بالفرار إلى الحدود بحثاً عن السلامة.

وقد استجابت السلطات التركية من خلال بناء مخيمات منظمة تنظيماً جيداً على طول الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا. ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، قدمت هذه المخيمات المساعدة لـ120,000 لاجئ. وهناك حالياً 12 مخيماً يستضيف 90,000 لاجئ، في حين أن أربعة مخيمات أخرى هي قيد الإنشاء. وقد أنفقت الحكومة التركية حوالي 300 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وتستمر في إدارة المخيمات وتوفير الغذاء والخدمات الطبية فيها.

وقد قدمت المفوضية للحكومة التركية الخيام والبطانيات وأواني المطبخ لتوزيعها على اللاجئين. كما توفر المفوضية المشورة والمبادئ التوجيهية، فيما يقوم موظفوها بمراقبة العودة الطوعية للاجئين.

ويأتي معظم اللاجئين العابرين إلى تركيا من المناطق الشمالية في سوريا، بما في ذلك مدينة حلب. وقد بقي البعض في البداية في المدارس أو غيرها من المباني العامة، ولكن منذ ذلك الحين انتقلوا إلى المخيمات، حيث تعيش العائلات في خيام أو منازل مسبقة الصنع، في حين تتوفر جميع الخدمات الأساسية.

المخيمات التركية تأوي 90,000 لاجئ سوري

اللاجئون الماليون يفرون إلى النيجر بحثاً عن الأمان

وصل الآلاف من العائلات المالية إلى النيجر منذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني، هربًا من القتال الدائر بين حركة الطوارق المتمردة والقوات الحكومية المالية في شمال مالي.

ويعيش اللاجئون في مخيمات مؤقتة على طول الحدود، ويتعرضون للشمس والرياح نهارًا والطقس البارد ليلاً.

وقد بدأت المفوضية في توزيع مساعدات الإغاثة وتخطط لفتح مخيمات في مناطق أكثر أماناً بعيداً عن الحدود.

اجتمعت مسؤولة المفوضية هيلين كو مع بعض اللاجئين الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم بمجرد أن يسود السلام.

اللاجئون الماليون يفرون إلى النيجر بحثاً عن الأمان