أطفال اللاجئين العراقيين يعودون الى المدارس العامة المكتظة في الأردن
قصص أخبارية, 25 أغسطس/ آب 2008
عمان، الأردن، 25 آب/ أغسطس (المفوضية)- ارتسمت السعادة على وجه ليلى * البالغة من العمر 11 عاما فى بداية الأسبوع الماضى، عندما انضمت إلى مئات الآلاف من الأطفال الآخرين فى كل أنحاء الأردن وعادت إلى المدرسة عقب الأجازة المدرسية الصيفية التى استمرت شهرين.
وتقول هذه الفتاة الصغيرة، وهى واحدة من بين عشرات الآلاف من الأطفال الذين التحقوا بالمدارس العامة فى الأردن منذ أن إفتتحها الملك عبد الله الثانى قبل عام أمام جميع الطلاب العراقيين، بغض النظر عن وضعهم القانونى: " إننى ممتنة لمنحى هذه الفرصة للعودة إلى المدرسة. لقد تعرفت على العديد من الأصدقاء وأتلقى التشجيع دائما".
وبتشجيع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركائها، قام العديد من الأطفال العراقين بترك المؤسسات التعليمية الخاصة باهظة التكاليف والتحقوا بالمدارس العامة – مثل تلك الموجودة بحى " ماركا" بعمان التى تذهب ليلى إليها. وتعتقد المفوضية أنه من الضرورى أن يستمر حصول جميع اللاجئين على التعليم، والذى لم يكن ممكنا لأشد الأسر احتياجا قبل قرار الملك.
إلا أن تدفق الطلاب العراقيين الجدد، التى يترافق مع الجهود الملكية لزيادة معدلات التحاق الأطفال الأردنيين بالمدارس فى خضم الارتفاعات القياسية فى تكاليف الوقود والغذاء، يضع عبئا شديدا على نظام التعليم العام. وقد أفادت التقارير بأن 31 ألف طفل أردنى انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة خلال هذا العام الدراسى.
ويقول عمران رضا، ممثل المفوضية فى الأردن: " إننا ندرك تماما بأن الضغط على نظام ( التعليم ) العام كبير للغاية". لقد بدأت الحكومة الأردنية فى استئجار مساحات إضافية وتوظيف المزيد من المدرسين، إلا أن التقارير تفيد بأن العديد من المدارس لم تعد تقبل طلبات الالتحاق المقدمة من العراقيين أو الأردنيين.
ولدى بعض المدارس قوائم انتظار وستلجأ بعضها لتنظيم ما يسمى بنظام الفترتين – حيث تعقد فترة دراسية فى الصباح وأخرى بعد الظهر.
وعلى الرغم من الصعاب والمشكلات اللوجيستية، فإن المفوضية مصممة على ضمان عدم تفويت فرصة الدراسة على الأطفال العراقيين. ويقول رضا، الذى رحب بقرار الأردن بمواصلة السماح لجميع الأطفال العراقيين بالالتحاق بالمدارس العامة هذا العام: " بالنسبة للمفوضية، يظل التعليم أولوية بالإضافة إلى كونه تحد".
وفى تموز / يوليه وآب/ أغسطس، قامت المفوضية وشركاؤها بتنفيذ حملة لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس خلال هذا العام الدراسى ولتشجيع اللاجئين العراقيين الذين استنفدوا مدخراتهم لنقل أطفالهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
ورغم كرم الأردن فى فتح مدارسها العام الماضى وبالتالى ضمان أن يكون فى استطاعة العديد من الأطفال العراقيين مواصلة أو استئناف تعليمهم، فإن القلق يساور المفوضية من أن أعدادا كبيرة من اللاجئين فى سن المدرسة لا يزالون غير ملتحقين بالمدارس.
ورغم أنه يتم دفع مصروفات مدرسية صغيرة كل عام للالتحاق بالمدارس العامة، فإن العديد من الأسر التى استنفدت أموالها والتى يتزايد عددها – مثل أسرة ليلى – تسعى لإرسال كل، أو بعض، أطفالها للعمل.
وتوضح ليلى : " لقد خرج أخى ( الأكبر) من المدرسة منذ ثلاث سنوات لأنه اضطر للعمل لإعالة أسرتنا".
وتبحث المفوضية فى السبل الأخرى لزيادة الأعداد، بما فى ذلك العمل مع الحكومة لتوسيع طاقة استيعاب المدارس العامة. كما أنها تدرس أيضا إنشاء فصول مسائية يمكن للأطفال العراقيين اللاجئين أن يحضروها بعد العمل. وتشمل المبادرات الأخرى قيد الدراسة دورات لا تعطى شهادات دراسية فى مجالات من قبيل مهارات الحاسب الآلى، واللغات، والفنون، حيث سيكون الهدف فقط تزويد الأشخاص بمهارات يحتاجها سوق العمل.
ويقول عمران رضا ممثل المفوضية: " إن أحد التحديات الأساسية التى نواجهها هو ألا نضيع تعليم ومستقبل جيل من الأطفال العراقيين بسبب النزوح".
* تم تغيير الاسم لأسباب تتعلق بالحماية
بقلم زياد عياد
فى عمان، الأردن
التاريخ: 25 آب/أغسطس 2008
الموضوعات الإخبارية للمفوضية
