• حجم النص  | | |
  • English 

غوتيريس: تغير المناخ يدفع الناس إلى التعرض للأذى

بيانات صحفية, 21 يونيو/ حزيران 2012

كشف تقرير جديد يستند إلى عشرات من شهادات اللاجئين الشخصية في شرق إفريقيا أن تغير المناخ يمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة للخطر ويمكن أيضاً أن يلعب دوراً في دفعهم نحو مناطق النزاع، وعبر الحدود وإلى المنفى في نهاية المطاف.

وخلال حضوره قمة "Rio+20" للتنمية المستدامة، قدم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس تقرير "تغير المناخ والتعرض للضعف والتحركات البشرية". وتم نشر التقرير من قبل المفوضية وجامعة الأمم المتحدة بدعم من كلية لندن للاقتصاد وجامعة بون.

وقال غوتيريس إن "هذا التقرير يؤكد ما سمعناه من اللاجئين على مدى سنوات. لقد فعلوا كل ما بوسعهم للبقاء في منازلهم، ولكن عندما تعطلت محاصيلهم الأخيرة، ونفقت مواشيهم، لم يبق لديهم خيار آخر سوى التحرك، لتؤدي بهم هذه الحركة في كثير من الأحيان إلى تعرضهم للأذى".

وطرحت الدراسة المستندة على مناقشات مع نحو 150 من اللاجئين والنازحين داخلياً في إثيوبيا وأوغندا في عام 2011، أسئلة تهدف إلى فهم إلى أي مدى ساهم تغير المناخ في فرارهم من منازلهم، وبعد ذلك من بلدانهم. وكان معظم الذين تمت مقابلتهم من المزارعين والرعاة من إريتريا والصومال وشرق السودان.

وقال كونراد اوستروالدر، رئيس جامعة الأمم المتحدة، والذي ساعد على تصميم طرق البحث وتنفيذ العمل الميداني جنباً إلى جنب مع جامعة بون وكلية لندن للاقتصاد والمفوضية "إن التقرير يسلط التقرير الضوء على أهمية فهم التجارب الحقيقية للناس الضعفاء مع الضغوطات البيئية في يومنا هذا".

وذكر معظم اللاجئين أن مغادرة منازلهم كان الملاذ الأخير بالنسبة لهم، وأن نزوحهم الأول كان مؤقتاً وإلى منطقة قريبة من المنزل. وقد فر غالبية اللاجئين من بلدانهم بعد أن تأثرت المناطق التي انتقلوا إليها من انعدام الأمن، أو من مزيج فتاك من العنف والجفاف. أما التحرك عبر الحدود، كرد مباشر على تغير المناخ، فقد كان استثنائياً.

ووفقاً للتقرير، فقد وصف العديد من اللاجئين الخلل في أنماط سقوط الأمطار في السنوات العشر الماضية، حيث كان الجفاف أطول وأكثر شدة مما كان عليه في السنوات السابقة. ولم يشر أحد إلى هذه التحولات السلبية في الطقس كحافز مباشر للصراعات العنيفة، على الرغم من أن البعض تحدث عن شح المواد الغذائية والمحاصيل بعد جفاف شديد على أنها تؤدي إلى تفاقم الصراعات القائمة من قبل، والاضطهاد والقمع.

وقال غوتيريس: "لدي قناعة بأن تغير المناخ سيكون الدافع في تفاقم أزمات النزوح في العالم على نحو متزايد. من المهم جداً بالنسبة للعالم أن يعمل معاً لمواجهة هذا التحدي".

وفي حين أن معظم الأشخاص الذين يتعرضون للنزوح نتيجة فقط للظروف الجوية القاسية يبقون داخل حدودهم الوطنية، فإن أولئك الذين يعبرون الحدود الدولية لا تشملهم بالضرورة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين.

وتهدف "مبادرة نانسن"، المقرر إطلاقها رسمياً في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012 من قبل النرويج وسويسرا، بدعم من المفوضية والمجلس النرويجي للاجئين، إلى معالجة هذه الثغرة القانونية وتلك المتعلقة بالحماية بالنسبة للأشخاص النازحين عبر الحدود وذلك بسبب تغير البيئة والظواهر الجوية القاسية.

أليك ويك

عارضة أزياء بريطانية

ممر أفغوي يتحوّل إلى عاصمة للنازحين الصوماليين

أنهت المفوضية في أيلول/سبتمبر 2010 آخر عملية تقييم للسكان النازحين داخلياً الموجودين في محيط العاصمة الصومالية مقديشو، ممّا أسفر عن زيادة العدد المقدّر للنازحين في ما يُعرف باسم "ممر أفغوي" إلى 410,000 شخص. منذ تصاعد النزاع في الصومال في العام 2007، نشأ عدد من المواقع الظرفية على طول الطريق المؤدية غرباً من مقديشو إلى بلدة أفغوي والممتدة على مسافة 30 كيلومتراً. في أيلول/سبتمبر 2009، حدّد التقييم الذي كانت المفوضية قد أجرته في وقت سابق عدد النازحين في هذه المنطقة بـ366,000 شخص. التقييم الأخير هو نتيجة عمل ثلاثة أشهر بقيادة المفوضية بالنيابة عن الوكالات الإنسانية العاملة في الصومال. نظراً إلى صعوبة الوضع الأمني وانعدام قدرة الوصول، استند هذا التقييم إلى صور بالغة الدقة، التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، وسمحت برسم خرائط دقيقة للملاجئ المؤقتة وقياس المباني والتطبيق اللاحق للبيانات المتصلة بالكثافة السكانية. تظهر هذه الصور بشكل واضع عملية الحضرنة السريعة التي يشهدها ممر أفغوي.

ممر أفغوي يتحوّل إلى عاصمة للنازحين الصوماليين

جمعية التكافل الإنساني اليمنية تفوز بجائزة نانسن للاجئ لعام 2011

فاز مؤسس جمعية التكافل الإنساني، وهي منظمة إنسانية في اليمن، والعاملون فيها بجائزة نانسن للاجئ لعام 2011 نظير عملهم في مساعدة وإنقاذ اللاجئين والمهاجرين الذين يجازفون بحياتهم خلال رحلاتهم البحرية المحفوفة بالمخاطر عبر خليج عدن قادمين من القرن الإفريقي.

شاهدوا هذه الصور الخاصة بعمل هذه المجموعة التي تنقذ حياة الكثيرين وهي تطوف شواطئ جنوب اليمن بحثاً عن وافدين جدد وتقدم الغذاء والمأوى والرعاية الطبية لمن يبقون على قيد الحياة بعد القيام بتلك الرحلة الخطرة.

جمعية التكافل الإنساني اليمنية تفوز بجائزة نانسن للاجئ لعام 2011

مخيم دولو آدو.. بعد عام على المجاعة في الصومال

في منتصف العام 2011، وقعت دولو أدو في خضم أزمة للاجئين عندما قامت موجة من الصوماليين الذين يواجهون العنف والجوع في ديارهم بشق طريقهم عبر الصحراء بحثاً عن الأمان في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في شرق اثيوبيا على الحدود مع الصومال. وصل العديد من هؤلاء وهم يعانون من الانهاك والمرض والهزول، وبعضهم يحمل أطفالاً ضعفاء أو يحتضرون.

وللتعامل مع هذا التدفق الهائل، قامت المفوضية والحكومة الاثيوبية ببناء ثلاث مخيمات جديدة. كما قامت المفوضية وشركاؤها بتأسيس برامج تغذية أساسية في المخيمات، حيث ساهمت مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واسعة النطاق، والمصحوبة بحملات تلقيح جماعية وغيرها من تدابير الصحة العامة، في إنقاذ العديد من الأرواح.

وبعد مرور عام، بدأت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال بالاستقرار. وقد تضاءل عدد القادمين الجدد بالرغم من استمرار العنف وشح الأمطار، كما انتقل العديد من الأشخاص من الخيام إلى مساكن شبه دائمة. وتركز المفوضية على تحسين الأوضاع المعيشية في المخيم عبر إطلاق المشاريع المدرة للدخل والمشاريع البيئية للاجئين والمجتمعات المضيفة.

تستضيف منطقة دولو أدو اليوم خمسة مخيمات، يبلغ عدد قاطنيها حوالي 170,000 لاجئ. يصل مئات اللاجئين من الصومال كل أسبوع، حيث بلغ تعداد المقيمين في بورامينو، أحدث المخيمات إنشاءاً، إلى 30,000. وقد اتفقت المفوضية مع الحكومة على موقع لإنشاء مخيم سادس

مخيم دولو آدو.. بعد عام على المجاعة في الصومال

الصومال: حلول للاجئين الصوماليين Play video

الصومال: حلول للاجئين الصوماليين

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس كينيا لمناقشة توفير الحلول المناسبة للاجئين الصوماليين.
المفوض السامي غوتيريس يزور مقديشيو Play video

المفوض السامي غوتيريس يزور مقديشيو

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصومال ليعبر عن تضامنه مع الشعب الصومالي مع حلول شهر رمضان المبارك.
الصومال: إنقاذ الأرواحPlay video

الصومال: إنقاذ الأرواح

ساهمت سمو الشيخة جواهر بمبلغ 3,65 ملايين درهم إماراتي لتوفير الرعاية الصحية للأشخاص النازحين داخلياً في الصومال، وخاصة النساء والأطفال منهم.