• حجم النص  | | |
  • English 

إنضمام الإكوادور وهندوراس والبرتغال إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية

قصص أخبارية, 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012

UNHCR/H.VanBrabandt ©
السفير البرتغالي جوزيه فيليبي مورايس كابرال وآن كريستين اريكسون من المفوضية خلال مراسم الانضمام في نيويورك وذلك برفقة غابرييل غوتشيه-وانلى من مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية.

جنيف 2 أكتوبر/تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس بالإكوادور وهندوراس والبرتغال لانضمامهم إلى قائمة البلدان التي اتخذت خطوات ملموسة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية.

وقد أصبحت الإكوادور طرفاً في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، وانضمت هندوراس إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، فيما أصبحت البرتغال طرفاً في الاتفاقيتين.

وقال غوتيريس "إن ما قامت به هذه الدول الثلاث يدل على تزايد الوعي حول مسألة انعدام الجنسية، والأهم من ذلك وجود الإرادة السياسية للتصدي لها،" مشيراً إلى أن هناك ما يصل إلى 12 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يطالهم تأثير انعدام الجنسية، ليس لدى معظمهم إقامة مضمونة في البلدان التي يقيمون فيها، ويحرمون من الحق القانوني في العمل في ظل محدودية التعليم والرعاية والصحة.

وقال المفوض السامي: "نحن عند نقطة تحول، حيث انضمت 15 دولة إلى الإتفاقيتين في الأشهر الـ 18 الماضية، ونحن نعلم بأن العديد من الدول تستعد للقيام بذلك في الأمريكتين وإفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهذا أمر غير مسبوق."

وجاء كلام غوتيريس في إشارة إلى المؤتمر الوزاري التاريخي الذي عقد في جنيف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تعهدت أكثر من 60 حكومة باتخاذ إجراءات للحد من وتخفيض حالات انعدام الجنسية وحماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية.

وقد أبدت 12 دولة التزامها بإصلاح قوانين الجنسية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التمييز ضد المرأة من خلال منعهن من منح الجنسية لأبنائهن. وقد تعهدت أكثر من 30 حكومة بأن تصبح طرفاً في إحدى أو كلتا الاتفاقيتين.

وتنص اتفاقية عام 1954 على الحقوق الأساسية للأشخاص عديمي الجنسية، في حين تحدد اتفاقية عام 1961 الضمانات الكفيلة بمنع حالات انعدام الجنسية وتخفيض عدد الأشخاص عديمي الجنسية مع مرور الوقت.

كما دعا غوتيريس الدول إلى وضع حد لانعدام الجنسية، والحرمان من حقوق الإنسان الذي يشكله ذلك في غضون السنوات العشر المقبلة، مشدداً على أن انعدام الجنسية "مفارقة تاريخية في القرن الواحد والعشرين." وأضاف أن المفوضية مستعدة لمساعدة الحكومات في إيجاد الحلول. وأكد أن الانضمام إلى اتفاقيات انعدام الجنسية ليس سوى خطوة واحدة.

وقد أطلقت المفوضية حملة لوضع حد لانعدام الجنسية في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، سجلت المفوضية 22 حالة انضمام من قبل 15 دولة إلى إحدى أو كلتا اتفاقيتي عام 1954 و 1961. وبانضمام آخر الدول يصل عدد الدول الأطراف في اتفاقية عام 1954 إلى 76 دولة (ارتفعت من 65 دولة في بداية 2011). أما اتفاقية عام 1961 فتضم الآن 48 عضواً (بعد أن كانت تضم 37 دولة فقط).

• تبرعوا الآن •

 

• كيف يمكنكم المساعدة • • كونوا على اطلاع •

الأشخاص عديمو الجنسية

صعوبة في تحديد العدد الحقيقي للأشخاص عديمي الجنسية.

المشاكل التي يواجهها عديمو الجنسية

المعوقات التي تعترض طريق الأشخاص عديمي الجنسية

إتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحالات انعدام الجنسية

إن اتفاقيتا الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية هما الصكان القانونيان الرئيسيان في حماية عديمي الجنسية حول العالم.

حالات انعدام الجنسية التي طال أمدها

في كثير من البلدان، بقيت حالات انعدام الجنسية دون حل لعقود إلى أن أصبحت من الحالات "التي طال أمدها."

من هم عديمو الجنسية وأين هم؟

هناك ما يقدر بنحو 12 مليون شخص من عديمي الجنسية في عشرات البلدان حول العالم.

ما هو انعدام الجنسية؟

تفسير لنوعين من انعدام الجنسية: بحكم القانون وبحكم الواقع.

عديمو الجنسية

ثمّة ملايين من الأشخاص الذين يعيشون في فراغ قانوني، مع محدودية الوصول للحقوق الأساسية.

الاحتفال بالاتفاقيتين المتعلقتين باللاجئين وانعدام الجنسية

احتفلت المفوضية في العام 2011 بالذكرى السنوية الستين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبالذكرى الخمسين على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

حماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية

اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

مفهوم الأشخاص عديمي الجنسية وفق أحكام القانون الدولي

اجتماع الخبراء الذي عقدته المفوضية في براتو، إيطاليا، 27-28 مايو 2010

التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية

تشجيع المساواة بين الجنسين

الحد من حالات انعدام الجنسية وخفضها

اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية

حملة لوضع حد لانعدام الجنسية

بمناسبة الذكرى الستين لاتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

إجراءات الدول حول انعدام الجنسية

ما الذي فعلته الدول في ظل التعهدات التي قطعتها خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في جنيف عام 2011.

الحملة الهادفة لوضع حد لانعدام الجنسية

يصادف هذا العام الذكرى الـ60 لاتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

زيارة المبعوثة الخاصة أنجلينا جولي للإكوادور

زارت أنجلينا جولي الإكوادور في عطلة نهاية الأسبوع في زيارتها الأولى بصفتها المبعوث الخاص الجديد للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس.

وكانت جولي قد أجرت خلال العقد الماضي ما يزيد عن 40 زيارة ميدانية في منصبها السابق كسفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية، وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تذهب فيها إلى الإكوادور التي تعد موطناً لأكبر تجمع للاجئين في أمريكا اللاتينية.

وتستضيف الإكوادور حاليًّا نحو 56,000 لاجئ و21,000 طالب لجوء، وتواصل تلقي طلبات الحصول على صفة اللجوء بمعدل 1,3000 طلب جديد كل شهر من أشخاص يفرون من كولومبيا. ويعيش الكثير من هؤلاء في مناطق نائية وفقيرة من البلاد بالقرب من الحدود الكولومبية.

زيارة المبعوثة الخاصة أنجلينا جولي للإكوادور

انعدام الجنسية والنساء

يمكن لانعدام الجنسية أن ينشأ عندما لا تتعامل قوانين الجنسية مع الرجل والمرأة على قدم المساواة. ويعيق انعدام الجنسية حصول الأشخاص على حقوق يعتبرها معظم الناس أمراً مفروغاً منه مثل إيجاد عمل وشراء منزل والسفر وفتح حساب مصرفي والحصول على التعليم والرعاية الصحية. كما يمكن لانعدام الجنسية أن يؤدي إلى الاحتجاز.

في بعض البلدان، لا تسمح قوانين الجنسية للأمهات بمنح الجنسية لأبنائهن على قدم المساواة مع الآباء مما يتسبب بتعرض هؤلاء الأطفال لخطر انعدام الجنسية. وفي حالات أخرى، لا يمكن للمرأة اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أسوة بالرجل. ولا تزال هناك أكثر من 40 بلداً يميز ضد المرأة فيما يتعلق بهذه العناصر.

ولحسن الحظ، هناك اتجاه متزايد للدول لمعالجة التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية الخاصة بهذه الدول، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجهود من جماعات حقوق المرأة. وواجه الأطفال والنساء في هذه الصور مشاكل تتعلق بالجنسية.

انعدام الجنسية والنساء

انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت

منذ تأسيس لبنان دولةً في عشرينات القرن العشرين، ظهرت مجموعة من السكان ممن ينتمون إلى عديمي الجنسية.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: استثناء البعض من آخر أحصاء سكاني أُجري عام 1932؛ والثغرات القانونية التي تحرم مجموعة من الأفراد من الجنسية؛ والعقبات الإدارية التي تحول دون تمكن الأهل من تقديم إثبات على حق أطفالهم الحديثي الولادة في الجنسية.

علاوةً على ذلك، ومن بين الأسباب الأساسية لاستمرار هذا الوضع، هو أن المرأة اللبنانية، بموجب القانون اللبناني، لا تستطيع منح جنسيتها لأطفالها، فوحدهم الرجال هم من يستطيع ذلك؛ مما يعني أن طفلاً من أب عديم الجنسية وأم لبنانية يرث انعدام جنسية والده.

وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير معروفة، من المسلّم به عموماً أن هناك عدة آلاف من الأشخاص يفتقرون إلى جنسية معترف بها في لبنان، والمشكلة تتنامى بسبب الصراع في سوريا. فقد وُلد أكثر من 50,000 طفل سوري في لبنان منذ بداية الصراع، ومع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلاد، سيرتفع هذا الرقم.

تسجيل المواليد في لبنان أمر معقد جداً، ويمكن أن يشمل بالنسبة للوالدين السوريين ما يصل إلى خمس خطوات إدارية منفصلة، بما في ذلك الاتصال المباشر بالحكومة السورية. وباعتبارها الخطوة الأولى للحصول على هوية قانونية، فإن عدم تسجيل ميلاد الطفل بشكل مناسب يعرضه لخطر انعدام الجنسية، وقد يمنعه من السفر مع أهله والعودة إلى سوريا في يوم من الأيام.

تعتبر النتائج المترتبة عن حالة انعدام الجنسية مدمرة. فلا يمكن لعديمي الجنسية الحصول على وثائق هوية رسمية، ولا يتم تسجيل زواجهم، ويمكنهم أن يمرروا انعدام الجنسية لأولادهم. ويُحرم الأشخاص العديمو الجنسية من إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية العامة في الظروف نفسها التي تتاح للمواطنين اللبنانيين، كما أنهم لا يستطيعون امتلاك أو وراثة الممتلكات. ومن دون وثائق، لا يستطيعون الحصول على وظيفة قانونية في الإدارات العامة ولا الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

أما الأطفال، فقد يُمنعون من التسجل في المدارس الرسمية، ويستثنون من الامتحانات الرسمية. حتى عندما يستطيعون الحصول على التعليم الخاص، فإنهم غالباً ما لا يتمكنون من الحصول على شهادة رسمية.

لا يحق للأشخاص العديمي الجنسية استصدار جوازات السفر وبالتالي فهم لا يستطيعون السفر. وحتى تنقلهم داخل لبنان محدود، فمن دون وثائق، قد يتعرضون لخطر الاحتجاز لوجودهم في البلاد بصورة غير مشروعة. وهم لا يتمتعون كذلك بالحقوق السياسية الأساسية، كالتصويت أو الترشح للمناصب العامة.

هذه هي قصة وليد شيخموس حسين وعائلته من بيروت.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة #أناأنتمي، الممتدة على 10 أعوام، لوضع حد لانعدام الجنسية. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc2741b.html

انعدام الجنسية.. قصة أسرة في بيروت

التجنيد الإجباري في كولومبياPlay video

التجنيد الإجباري في كولومبيا

قصة هروب خوسيه وعائلته من مزرعتهم بريف كولومبيا