• حجم النص  | | |
  • English 

اختتام مؤتمر اليمن باتفاق حول التعاون الإقليمي لمعالجة مشكلة اللجوء والهجرة غير النظامية

قصص أخبارية, 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

UNHCR/J.Björgvinsson ©
يتعافى هؤلاء الرجال على أحد شواطئ اليمن بعد مشقة رحلة عبور البحر من القرن الإفريقي.

صنعاء، اليمن، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) اختتمت اليوم أعمال مؤتمر إقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن بالاتفاق على اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للتعامل مع الهجرة المختلطة على نحو أفضل وتعزيز دعم بلدان المنشأ والدول المضيفة في الوقت نفسه.

وقد جاء الاتفاق في إعلان مشترك تمت صياغته خلال المؤتمر الذي امتدت أعماله على مدى ثلاثة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي قامت الحكومة اليمنية بتنظيمه بدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة. وتهدف توصيات المؤتمر إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وخلال كلمته أمام الوفود يوم الأربعاء، صرح فولكر تورك، مدير إدارة الحماية الدولية بالمفوضية، قائلاً: "هذه التحركات (للسكان) وكوارث القوارب المهلكة المترتبة عليها تدفعنا إلى الاحتياج العاجل لاتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لتجنب مثل هذه الحوادث، وذلك لحماية المحتاجين ومساعدتهم، وتقديم الدعم إلى بلدان كاليمن ومشاركتها في تحمُّل الأعباء".

وقال تورك محذراً: "اسمحوا لي أن أقول إن الإخفاق في منع حدوث وفيات في البحر لابد وأن يعد إخفاقاً جماعياً في العمل الإنساني". مضيفاً: "يمثل هذا المؤتمر ونتائجه ومتابعاتها لاحقاً فرصة قيمة للمُضي قدماً معاً برؤية واحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لمنع تكرار مثل هذا الإخفاق".

تقدر المفوضية أن ما يزيد عن نصف مليون طالب لجوء ولاجئ ومهاجر قد عبروا خليج عدن أو البحر الأحمر من شرق إفريقيا إلى اليمن بطريقة غير مشروعة منذ عام 2006، من بينهم نحو 107,000 فرد عام 2012 و62,000 فرد منذ بداية العام الحالي إلى الآن. وقد لقي آلاف منهم مصرعهم أثناء محاولة العبور؛ مات أغلبهم غرقاً.

ويتضمن الإعلان توصيات فورية وأخرى طويلة الأمد لمعالجة تحديات الهجرة المختلطة. وعلى صعيد إنفاذ القانون، دعت التوصيات إلى تعزيز الدعم الثنائي والدعم المتعدد الأطراف، وتنفيذ إستراتيجية لبناء القدرات من أجل تحسين آليات إنفاذ القانون، فضلاً عن مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وزيادة الدعم لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ.

وتشمل المقترحات الأخرى الدعم المتزايد لبرامج المساعدة في العودة الطوعية، والمزيد من المشاركة في تحمُّل الأعباء، وتعزيز نظام حماية اللاجئين، بما في ذلك احترام المبادئ مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتعزيز التعاون في مبادرات توفير فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية، وتكثيف حملات رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون الإقليمي على صعيد تبادل المعلومات وتحليل البيانات.

ومن جانبها، وافقت الوفود على اتباع آليات المتابعة التي تتضمن تعيين جهات تنسيق وطنية وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم والإشارة إلى التدابير اللازمة لمعالجة الهجرة غير النظامية وتعزيز آلية اللجوء.

وقد شدد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني في كلمته التي ألقاها يوم الأربعاء على أن التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء من الأساسيات التي تضمن استمرار اليمن في الاستضافة. وأضافت لورا طومسون، نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة قائلةً: "أصبحت الهجرة ظاهرة عبر الحدود ومن ثم لابد وأن توضع في سياق أشمل من التعاون الإقليمي وتطوير السياسات الإقليمية".

جاء هذا الاجتماع في الوقت الذي يتحول فيه الانتباه الدولي إلى التركيز بقدر أكبر على محاولات البعض من الدول الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء أو سوريا الوصول إلى جنوب أوروبا عبر طرق بحرية خطرة. لكن كريستوفر هوروود، منسق الأمانة الإقليمية للهجرة المختلطة في كينيا قال: "إن نتائج المؤتمر كانت إيجابية إلى حد ازدياد المشاركة من جانب أصحاب المصلحة اللازمين وفهمهم الكامل لظاهرة الهجرة المختلطة، تلك القضية المعقدة التي تؤدي إلى الكثير من المعاناة والأعمال الإجرامية في بعض أنحاء المنطقة".

هذا وقد شاركت وفود من أربع دول بالقرن الإفريقي في حضور المؤتمر الإقليمي وهي: جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال، وكذلك ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء من جامعة الدول العربية. كما حضره أيضاً كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

بقلم زياد عياد، صنعاء، اليمن

إعادة توطين اللاجئين من مخيم شوشة في تونس

في الفترة ما بين فبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول 2011م، عبر ما يزيد عن المليون شخص الحدود إلى تونس هرباً من الصراع الدائر في ليبيا، غالبيتهم من العمالة المهاجرة الذين عادوا أدراجهم إلى الوطن أو تمت إعادتهم طوعاً إليه. غير أن الوافدين اشتملوا أيضاً على لاجئين وطالبي لجوء لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم أو أن يعيشوا بحرية في تونس.

لقد بقيت المفوضية تسعى إلى إيجاد حلول لأولئك الأفراد الذين انتهى المطاف بغالبيتهم في مخيم عبور شوشة الواقع بالقرب من الحدود التونسية مع ليبيا. ويظل خيار إعادة التوطين الأكثر قابلة للتطبيق العملي بالنسبة لأولئك الذين قد سُجِّلوا بوصفهم لاجئين في مخيم شوشة قبل الموعد النهائي في 1 ديسمبر/كانون الأول 2011م.

ومع نهاية شهر أبريل/نيسان، كانت 14 دولة قد قبلت 2,349 لاجئًا لإعادة توطينهم فيها، من بينهم 1,331 قد غادروا تونس منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يغادر العدد الباقي مخيم شوشة أواخر العام الجاري. وقد توجه غالبية هؤلاء إلى أستراليا والنرويج والولايات المتحدة. ولكن لا يزال في المخيم ما يزيد عن 2,600 لاجئ ونحو 140 طالب لجوء. وتواصل المفوضية التفاوض مع البلدان التي سيجري إعادة التوطين فيها لإيجاد حلول لهم.

إعادة توطين اللاجئين من مخيم شوشة في تونس

تحديات النزوح في ليبيا

عانت ليبيا من اضطراب شديد في عام 2011، وتواجه الحكومة المقبلة تحديات كبيرة لدفع مسيرة التقدم في البلاد بعد أربعة عقود من الحكم الصارم لمعمر القذافي. ومن هذه المهام التعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من النازحين الداخليين وحلها.

فبعضهم ينتظر ترميم منازلهم أو إعادة بنائها، غير أن هناك الكثيرين ممن أُجبروا على هجر قراهم ومدنهم بسبب ما يعتقد بأنه دعم للقذافي والجرائم المزعومة التي ارتكبت أثناء النزاع.

وفي غضون ذلك، تتزايد أعداد القادمين إلى ليبيا بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، من إفريقيا جنوب الصحراء على طرق هجرة مختلطة يكثر السفر عليها.

ويتم احتجاز البعض على أنهم مهاجرين غير شرعيين، رغم أن أغلبهم هم موضع اهتمام المفوضية، في حين غامر البعض بالعبور الخطر للبحر متوجهين إلى جنوب أوروبا.

تحديات النزوح في ليبيا

محافظة أبين اليمنية تبدأ إعادة الإعمار مع عودة 100,000 نازح إلى ديارهم

تعود الحياة ببطء إلى طبيعتها في المناطق الحضرية والريفية بمحافظة أبين جنوب اليمن، حيث أدَّى القتال بين القوات الحكومية والمتمردين إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان عامي 2011 و2012.

ولكن منذ يوليو/ تموز الماضي، ومع انحسار الأعمال العدائية وتحسن الوضع الأمني، عاد ما يزيد عن 100,000 نازح إلى ديارهم في المحافظة أو المديرية التابعتين لها. وقد قضى معظمهم أكثر من عام في أماكن الإيواء المؤقتة في المحافظات المجاورة مثل محافظتي عدن ولحج.

واليوم، عادت الابتسامة إلى شفاه الأطفال وهم يلعبون دون خوف في شوارع المدن، مثل مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وفتحت المتاجر أبوابها مجدداً. ولكن الدمار الذي خلَّفه الصراع لا يزال واضحاً في عدة مناطق، فقد عاد النازحون ليجدوا نقصاً في الخدمات الأساسية وفرص كسب الرزق، فضلاً عن المشكلات الأمنية في بعض المناطق.

يعتري العائدين شعورٌ بالإحباط لما وجدوه من دمار لحق بمرافق الكهرباء وإمدادات المياه، بيد أن معظمهم متفائلون بالمستقبل ويعتقدون أن إعادة البناء ستبدأ قريباً. وقد دأبت المفوضية على تقديم مساعدات منقذة للحياة منذ اندلاع أزمة النازحين عام 2011. أما الآن فهي تساعد في الأمور المتعلقة بعودتهم.

زارت أميرة الشريف، المصورة الصحفية اليمنية، محافظة أبين مؤخراً لتوثيق حياة العائدين بالصور.

محافظة أبين اليمنية تبدأ إعادة الإعمار مع عودة 100,000 نازح إلى ديارهم

الصومال: حلول للاجئين الصوماليين Play video

الصومال: حلول للاجئين الصوماليين

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس كينيا لمناقشة توفير الحلول المناسبة للاجئين الصوماليين.
المفوض السامي غوتيريس يزور مقديشيو Play video

المفوض السامي غوتيريس يزور مقديشيو

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصومال ليعبر عن تضامنه مع الشعب الصومالي مع حلول شهر رمضان المبارك.
الصومال: إنقاذ الأرواحPlay video

الصومال: إنقاذ الأرواح

ساهمت سمو الشيخة جواهر بمبلغ 3,65 ملايين درهم إماراتي لتوفير الرعاية الصحية للأشخاص النازحين داخلياً في الصومال، وخاصة النساء والأطفال منهم.