المفوضية ترحب بسياسة أفغانستان الجديدة بشأن النازحين داخلياً

ترحب المفوضية بالسياسة الوطنية الجديدة في أفغانستان المتعلقة بحقوق الأشخاص النازحين داخلياً.

صدرت اليوم في كابول سياسة أفغانية جديدة بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى ضمان حماية حقوق النازحين، وتهدف إلى إيجاد حلول للمتضررين جرَّاء الصراعات والكوارث الطبيعية وتحدد أدوار ومسؤوليات وزارات الحكومة المختلفة والشركاء في العمل الإنساني وغيرهم.

تقدم المفوضية الدعم والمساعدات الفنية إلى السلطات الأفغانية فيما يتعلق بصياغة مسودة السياسة الجديدة.

ويقدر أن نحو 630,000 شخص لا يزالون نازحين داخل أفغانستان جراء الصراع؛ يعيش 55% منهم في المناطق الحضرية. ونشهد زيادة سنوية في معدل النزوح الداخلي تصل نسبتها إلى 22% إذ تتواصل زيادة الأعداد، فقد أصبح أكثر من 124,000 شخص نازحين في عام 2013 فقط.

نتحمس للتيقن من أن السياسة الجديدة المطبقة تعترف بالمسؤولية المركزية للحكومة من أجل الحيلولة دون حدوث الظروف التي تؤدي إلى النزوح وذلك للحد من النزوح الحتمي، فضلاً عن التخفيف من آثاره العكسية دون تباطؤ وإنهائها.

كما سيتم تقديم الدعم إلى المجتمعات المضيفة للنازحين داخلياً واللاجئين الأفغان العائدين غير القادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية.

إنها تقر بأن مسؤولية الحكومة الأولى تتمثل في تقديم المساعدات الطارئة، والدعم والحماية الفعالة على المدى الأبعد للنازحين داخلياً في أفغانستان. وتُعد هذه المسؤولية قائمة بغض النظر عن سبب النزوح، وتسري سواء كان النازحين يعيشون في مخيمات أو لدى عائلات مضيفة، في المناطق الريفية أو الحضرية، في ولايتهم الأصلية أو خارجها.

عند تطبيق السياسة لن يفقد النازحون الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون. وخاصة لأنها تقر بأن جميع الأفغان -ومنهم النازحون- لهم الحق في حرية التنقل والإقامة.

إضافة إلى ذلك، يحق للأفغان الاندماج في المكان الذي يعيشون فيه، أو العودة إلى موطنهم الأصلي، أو الانتقال للعيش في مكان جديد. ولن يتم تحت أي ظرف من الظروف حث النازحين داخلياً أو إجبارهم على العودة أو إعادة التوطين في مناطق تتعرض فيها حياتهم للخطر.

تدرك المفوضية التحديات التي ستواجه الحكومة الأفغانية عند تطبيق السياسة، وتظل المفوضية ووكالات العمل الإنسانية الأخرى في وضع التأهب لمساعدة أفغانستان في إيجاد الحلول للنازحين داخلياً.