الخدمات القانونية للمفوضية تصنع فرقاً في حياة السوريين النازحين داخلياً

حلب، سوريا، 31 يناير/كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - كانت رحلة النزوح شاقة على سميرة في العام 2012 عندما أجبرت على الفرار من منزلها في حي الفردوس شرق مدينة حلب، مع زوجها وطفلها المولود حديثاً محمد، دون وثائق الأحوال الشخصية الخاصة بهم. "لقد تحملنا مخاطر السفر دون وثائق شخصية، لذا كانت رحلة صعبة ومعقدة في محاولتنا تجنب نقاط التفتيش، واتخاذ طرق بديلة خطرة"، تقول سميرة.

سميرة وزوجها كانا قد تزوجا حديثاً عندما وصل القتال إلى حيهما، الأمر الذي حال دون تسجيل زواجهما حيث أن الزوج من تفتناز، وهي مدينة في محافظة إدلب التي تبعد حوالي 45 كيلو متراً جنوب غرب مدينة حلب، وفضلا عدم المجازفة على الطريق التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة في ذلك الوقت. تقول سميرة "بالكاد عبرنا من الجزء الشرقي لمدينة حلب إلى الجزء الغربي، فما بالك بالمضي قدماً خارج المدينة، لقد كانت مهمة مستحيلة".

مع الأعداد الهائلة من النازحين داخل سوريا، تفاقمت مشكلة نقص وثائق الأحوال الشخصية أو فقدانها، حيث يجبر الآلاف يومياً على الهروب من منازلهم على عجل دون أن يتمكنوا من حمل وثائقهم الشخصية معهم، فيما يفقدها البعض الآخر على الطريق. وتقول جون شيراتو، مسؤولة الحماية القانونية في مكتب المفوضية في سوريا: "هذا يجعل الناس عرضة للمضايقات والابتزاز والاستغلال، وفقدان فرص الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة". ومن الجدير بالذكر بأن عدم تسجيل الولادات قد يؤدي لاحقاً إلى انعدام الجنسية. " تسعى المفوضية من وراء مساعدتها القانونية أيضاً إلى تقليص حالات انعدام الجنسية." أضافت شيراتو.

توفر المفوضية في سوريا المساعدة القانونية لمن هم بحاجتها، حيث أن الكثير منهم ليسوا على بينة بالإجراءات اللازمة للحصول على وثائق جديدة أو تسجيل أبنائهم. ويقول أحد المحامين العاملين في مركز مجتمعي تابع للمفوضية في مركز إيواء تشرين في حلب أن "تسجيل الولادات، وتوثيق قضايا الأحوال الشخصية تعتبر من الأمور الرئيسية التي يقصد بها النازحون داخلياً مكاتب المفوضية للحصول على المساعدة القانونية". ويضيف أن مراكز المفوضية تقدم "المشورة القانونية والتدخل القانوني أمام المحاكم أو مديريات الأحوال المدنية أو الهيئات الإدارية الأخرى، إلى جانب جلسات التوعية القانونية".

أما سميرة فقد قصدت المفوضية طلباً للمساعدة القانونية ليتمكن أطفالها من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتقول: "لن يتمكن طفلي محمد، 4 سنوات، وشذا، سنتان، من التسجيل في المدارس أو الحصول على الخدمات الصحية دون وثائق ميلاد". وتضيف أنها قصدت مركز المفوضية لتوكيل محام يستطيع مساعدتها على المضي قدماً في الإجراءات المطلوبة. وسوف يمثل المحامي سميرة أمام المحاكم وسلطات السجل المدني من أجل تسجيل الزواج رسمياً واستخراج شهادات ميلاد للأطفال.

وعلى الرغم من التحديات، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، صعوبة الوصول إلى بعض مراكز الإيواء الجماعية بسبب الوضع الأمني المتدهور، وكذلك صعوبة الوصول للنازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الرسمية، تواصل المفوضية تقديم المساعدات القانونية في 11 محافظة سورية من أصل 14، من خلال مكاتبها الميدانية ومراكزها المجتمعية وعبر الشركاء، وصولاً لآلاف الأشخاص المعرضين للخطر.

بقلم قصي الازروني، حلب