إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

مفوضية اللاجئين و"دبي للنساء والأطفال" توقعان على اتفاقية لحماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر

بيانات صحفية

مفوضية اللاجئين و"دبي للنساء والأطفال" توقعان على اتفاقية لحماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر

تتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور أساسية تهدف إلى حماية الأطفال والنساء من ضحايا الإتجار بالبشر والعنف المنزلي.
20 فبراير 2016
56cb46dc6.jpg
جانب من مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مفوضية اللاجئين ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير/شباط 2016 (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)-وقعت كل من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتوفير حلول دائمة لضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور أساسية تهدف إلى حماية الأطفال والنساء من ضحايا الإتجار بالبشر والعنف المنزلي، كما تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمتين لتطوير آليات لإحالة ضحايا العنف الذين ترعاهم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ممن يشعرون بالخوف من العودة إلى وطنهم، إلى مكتب مفوضية اللاجئين لإيجاد حلول دائمة لهم.

ومن جهتها قالت سعادة عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمثّل خطوة هامة لضمان مستقبل أكثر إستقراراً وحياة أفضل لضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال الذين تستقبلهم المؤسسة، وهو ما سينعكس أيضاً بشكل إيجابي على جهود مكافحة هذه المشكلة في دولة الإمارات بشكل عام.

كما أشادت بجهود المفوضية في هذا المجال وتعاونها السابق مع المؤسسة في إيجاد حلول دائمة لعدد من الحالات التي استقبلتها المؤسسة والتي كان لديها مخاوف من العودة مجدداً إلى وطنها الأصلي، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيساهم في وضع أساس متين لشراكة فاعلة يعمل من خلالها الطرفان على تبادل الخبرات وتطوير قدراتهما في مساعدة ضحايا العنف والإتجار بالبشر.

وأوضحت البسطي أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر ومساعدة ضحايا هذه الفئة من خلال منظومة متكاملة تعمل وفق أسس علمية منظمة، وتوقيع هذه المذكرة يأتي ليؤكد ويعزز هذه المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات في هذا المجال.

ومن جهته أعرب مدير مكتب مفوضية اللاجئين في أبوظبي السيد طوبي هارورد عن أهمية العلاقة مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال قائلاً: "نحن ننظر ببالغ الأهمية إلى العلاقة مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك نظراً للفئة التي تشملهم ولاية الجهتين .. نحن واثقون أن هذه المذكرة ستؤسس لشراكة حقيقية تؤسس لمستوى عالٍ من بناء القدرات ووضع الآليات الفعالة للتعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر."

ستقدم مفوضية اللاجئين، بموجب هذه المذكرة، التدريب والأنشطة لموظفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تهدف الي بناء قدراتهم وتزويدهم بالمؤهلات وفقاً للمعايير الدولية في مجال التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر بما في ذلك طالبي اللجوء. سيتم ذلك ايضاً من خلال تطوير أساليب وآليات مناسبة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وأضاف السيد هارورد بأن "توقيع هذه المذكرة يعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قدرات المؤسسات والكوادر الوطنية لتمكينهم للتعامل مع ضحايا الأزمات الإنسانية ولإيجاد حلول دائمة لهم"

ويذكر أن التعاون بين مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومفوضية اللاجئين بدأ في عام 2012 عندما أحالت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أربع حالات من ضحايا الإتجار بالبشر لمكتب مفوضية اللاجئين ونظراً لخوفهم من العودة لوطنهم، تم إعادة توطينهم. ومنذ ذلك الوقت، استمر التنسيق والتعاون بين المنظمتين من خلال إحالة النساء والأطفال الذين يقعون تحت ولاية المفوضية، وقد قام مكتب المفوضية بتدريب عدد من موظفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على معايير القانون الدولي بخصوص اللاجئين.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، سوء معاملة الأطفال، وضحايا الإتجار بالبشر. وقد تم تأسيسها في أواخر عام 2007 من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري، وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتتمثل رؤية المؤسسة في الوصول لمجتمع خالٍ من العنف وتنص رسالتها على توفير المأوى الآمن وخدمات إعادة التأهيل لضحايا العنف من النساء والأطفال، ونشر الثقافة المجتمعية مع تعزيز أواصر الشراكات المحلية والدولية واعتماد قاعدة بيانات بحثية تساهم في وضع سياسات تتناسب والمعايير الدولية للحد من العنف.

وتعمل المؤسسة وفق قيم محددة تتمثل في النزاهة والسرية والخصوصية والإحترام والمساواة والمهنية، والعمل بروح الفريق، والإبداع والتميز.

كما تهدف إلى حماية ودعم النساء والأطفال من خلال توفير المأوى الآمن وخدمات إعادة التأهيل، والوقاية من وقوع أشكال العنف المختلفة من خلال برامج التثقيف المجتمعي، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد النساء والأطفال وترسيخ ثقافة التمكين من خلال بناء البرامج الداعمة، وكذلك بناء علاقات محايدة ودولية تسهم في تحقيق رؤية المؤسسة وغاياتها.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقضي ولاية المفوضية بقيادة وتنسيق العمل الدولي الرامي إلى حماية اللاجئين وحلّ مشاكلهم في كافة أنحاء العالم. وتكمن غاية المفوضية الأساسية في حماية حقوق ورفاه اللاجئين. كما تسعى المفوضية لضمان قدرة كل شخص على ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج محلياً أو إعادة التوطين في بلد ثالث.

وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قامت المفوضية بتوفير المساعدة لعشرات الملايين من الأشخاص على بدء حياتهم من جديد. واليوم، يستمر موظفو المفوضية البالغ عددهم نحو 7,190 شخصاً والموزعين على أكثر من 120 بلداً، في تقديم المساعدة لما يقارب الـ34 مليون شخص.

انتهى

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

محمد أبو عساكر، المسؤول الإعلامي:

الهاتف المتحرك: 3552 621 50 971+

الهاتف الأرضي: 668 77 266 971 +

البريد الإلكتروني: [email protected]

داليا الفقي، مساعدة شؤون الإعلام:

الهاتف المتحرك: 506213660 971+

الهاتف الأرضي: 668 77 266 971 +

البريد الإلكتروني: [email protected]