إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

المفوضية تدعو لإيجاد بدائل أكثر أماناً للرحلات المميتة عبر خليج البنغال

إيجازات صحفية

المفوضية تدعو لإيجاد بدائل أكثر أماناً للرحلات المميتة عبر خليج البنغال

23 فبراير 2016 متوفر أيضاً باللغات:

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أندرياس نيدهام- الذي يُنسب إليه النص المقتبس- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 23 فبراير/شباط 2016 في قصر الأمم في جنيف.

أظهر تقرير جديد للمفوضية أن التحركات البحرية المختلطة في جنوب شرق آسيا في العام الماضي، تسببت بعدد أكبر بثلاثة أضعاف من الوفيات من الرحلات في البحر الأبيض المتوسط - ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من التعاون المنقذ للحياة بين الدول المتضررة.

ويوفر التقرير الأخير حول التحركات البحرية المختلطة في جنوب شرق آسيا الأعداد والاتجاهات الرئيسية للتحركات في المحيط الهندي في عام 2015. وفي أنحاء المنطقة، صعد حوالي 33,600 لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة على متن قوارب المهربين، من بينهم 32,600 في خليج البنغال وبحر أندامان وحوالي 700 في مضيق ملقا وأكثر من 200 تم اعتراضهم وهم في طريقهم الى أستراليا.

وكان معظم الركاب في خليج البنغال وبحر أندامان من الروهنغا والمواطنين البنغلاديشيين. وترتبط الأرقام الواردة في التقرير بموسمين - فقد شهد النصف الأول من عام 2015 أعلى نسبة تقديرية من رحلات مغادرة (31,000) بينما كان النصف الثاني من العام (حوالي 1,600 رحلة مغادرة) أكثر هدوءاً مقارنةً بالأعوام السابقة. وتخطت نسبة رحلات المغادرة في خليج البنغال مجتمعةً طوال العام، بقليل نصف الرقم القياسي المسجل في العام الماضي.

وقد يعود هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل، من بينها اكتشاف مقابر جماعية على طول الحدود البرية بين تايلاند وماليزيا تحتوي على جثث أكثر من 200 شخص يُفترض أنهم وصلوا في وقت سابق، وملاحقة الحكومات لشبكات التهريب، والتدقيق في نقاط المغادرة والوصول التقليدية. وتسبب ذلك بتخلي المهربين عن ركابهم في البحر، ما أدى إلى ما عُرف إعلامياً وعلى نطاق واسع بلعبة "البينغ بونغ البحرية" التي انتهت بإنقاذ وإنزال آلاف الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة بعد ذلك في بعض البلدان المضيفة. وتلا ذلك موسم الرياح الموسمية حيث تقل عادةً حركات الإبحار.

وعلى الرغم من تراجع الأعداد، إلا أن نسبة الوفيات لعام 2015 لا تزال أعلى بثلاث مرات في بحار جنوب شرق آسيا مما هي عليه البحر الأبيض المتوسط. ويُعتقد أن حوالي 370 شخصاً لقوا حتفهم في خليج البنغال وبحر أندامان خلال العام - ليس بسبب الغرق بل بسبب سوء المعاملة والأمراض التي يتسبب بها المهربون الذين يؤذون الركاب ويقتلونهم في حالات كثيرة، ويفلتون من العقاب. وتشمل الحصيلة أيضاً ركاباً قتلوا بسبب شجار حول الإمدادات القليلة على متن القارب الذي مُنع من أن يرسو مرتين. وكان من الممكن تجنب بعض هذه الوفيات من خلال الإنزال الفوري للركاب.

وفي أنحاء أخرى من المنطقة، واستناداً إلى تقارير إعلامية، حاول 263 شخصاً على متن تسعة قوارب الوصول إلى أستراليا ونيوزيلندا في عام 2015. ومنعت السلطات الأسترالية والإندونيسية هذه القوارب التي غادرت من إندونيسيا وسريلانكا وفييتنام ونقلت ركاباً من بنغلاديش والهند والعراق وميانمار ونيبال وباكستان وسريلانكا وفييتنام، من الوصول إلى أستراليا.

وتعتقد المفوضية أنه ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للجوء، فسيستمر الأشخاص بالمخاطرة بحياتهم على متن قوارب المهربين بحثاً عن الأمان والاستقرار في مكان آخر.

وفي عام 2015، أشارت الحكومات في المنطقة إلى اعتزامها معالجة هذا التحدي الإقليمي في عدد من الاجتماعات الرفيعة المستوى. ولا تزال هنالك حاجة ملحة لأن تتخذ الدول المتضررة إجراءات ملموسة لتنسيق إجراءات الإنقاذ في البحر وتحديد أماكن لإنزال الركاب بأمان، ووضع أنظمة مناسبة للاستقبال والفحص عند الوصول. ويجب أن يحصل الأشخاص الذين فروا من وطنهم والذين لا يمكنهم العودة بسبب غياب الحماية، على اللجوء المؤقت وعلى الحقوق والخدمات الأساسية بينما يتم البحث عن حلول طويلة الأمد.

وللحد من الوفيات في البحر، يجب فتح قنوات آمنة وقانونية، بما في ذلك هجرة اليد العاملة وبرامج لم شمل العائلات، للأشخاص الذين يفرون من ظروف صعبة في الوطن. وتأمل المفوضية أن يتم وضع ترتيبات لهجرة اليد العاملة للروهنغا الموجودين في الدول المستوردة للعمالة، ما يمكنهم من المساهمة في اقتصاد بلدانهم الأصل والبلدان المضيفة لهم.

وسيشكل الاجتماع الوزاري بشأن عملية بالي، والذي سينعقد في الشهر المقبل فرصةً مناسبةً لإحراز تقدم في هذه القضايا.

ولا بد من معالجة الأسباب الجذرية على نحو متزامن. فرفع القيود المفروضة على حرية التنقل والحصول على الخدمات في ولاية راخين في ميانمار، سيسمح لآلاف الأشخاص بعيش حياة طبيعية ويقلل من خطر قيامهم بالرحلات البحرية الخطيرة.

وتدرس المفوضية أيضاً باهتمام خطط الحكومة في بنغلاديش لتحديد مئات آلاف الروهنغا غير المسجلين في جنوب شرق بنغلاديش. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين التوثيق والحصول على الخدمات.

ويقدر أن يكون حوالي 170,000 شخص من الروهنغا والمواطنين البنغلاديشيين قد قاموا بالرحلة الخطيرة من خليج البنغال منذ عام 2012. وقد تم سرد بعض قصصهم في تقرير خاص.

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، الرجاء الاتصال بـ:

في جنيف، أندرياس نيدهام، على الخلوي: +41 79 217 3140