إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

بلدان أوروبية تفرض معوقات إضافية على اللاجئين عند الحدود

عبرت المفوضية عن قلقها إزاء الممارسات التقييدية التي تعتمدها بلدان أوروبية عديدة تفرض معوقات إضافية على اللاجئين وطالبي اللجوء في أنحاء أوروبا، ما يخلق حالة من الفوضى على نقاط حدودية عديدة ويتسبب بضغط كبير على اليونان التي تكافح للتعامل مع أعداد متزايدة من الأشخاص المحتاجين للسكن والخدمات.

وفي 17 فيراير/شباط، أعلنت النمسا بأنها ستسمح يومياً بدخول 3,200 شخص كحد أقصى إلى أرضها وتوافق على 80 طلب لجوء يومياً فقط. وتبعتها سلوفينيا التي أعلنت عن تدابير مماثلة للدخول عبر حدودها. وتشكل هذه التدابير التقييدية المفروضة مؤخراً انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي وتضعف الجهود الرامية إلى اتباع نهج شامل ومنسق للتعامل مع أزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، وفي 18 فبراير/شباط، أصدر رؤساء دوائر الشرطة في النمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، بياناً أعلنوا فيه موافقتهم على التعاون لتحديد سمات اللاجئين وطالبي اللجوء وتسجيلهم على الحدود بين جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة واليونان، ولاتخاذ إجراءات إضافية لإدارة الوضع.

وفي حين أن العمل المنسق قد يساعد على إدارة حركة الهجرة المختلطة، فقد فسّرت البلدان البيان بشكل مختلف ما أدى إلى زيادة المخاطر على صعيد الحماية بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من بينهم، كالأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم. ومن بين المخاطر، غياب التسجيل المناسب وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، واختيار الأشخاص على أساس الجنسية ومعايير أخرى بدلاً من الاحتياجات في مجال الحماية، وتصاعد احتمال الرد وبقاء الأشخاص في العراء ما يعرضهم للطقس البارد وخطر العنف والاستغلال على أيدي المهربين والمتاجرين الذين ينتظرون استغلال ضعفهم.

وتقوض هذه الممارسات أيضاً الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، والذي ذكّر بأنه يتوجب على الأشخاص تقديم طلب لجوء عند الوصول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، للدخول إلى الاتحاد من دون وثائق السفر المناسبة.

وقد أدى تعاقب النمسا وسلوفينيا على تحديد سقفهما اليومي ونهجهما المشترك مع كرواتيا وصربيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، إلى ازدياد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في اليونان وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حيث منع حوالي 700 شخص معظمهم من الأفغان من الدخول إلى صربيا. ولدعم النهج المشترك وتبديد المخاوف والفوضى المحتملة، يتعين على الدول إبلاغ اللاجئين وطالبي اللجوء بإجراءاتها، وتوفير تفاصيل واضحة لهم عن معايير القبول أو اللجوء أو العودة، وفقاً للقوانين المعمول بها.

وتدعم المفوضية وشركاؤها الأشخاص الذين تعنى بهم والدول في الاستجابة لحالة الطوارئ في أنحاء أوروبا، وقد حثت البلدان على تنفيذ إجراءات التخطيط لحالات الطوارئ وضمان ظروف استقبال مناسبة، بما في ذلك السكن والطعام وإجراءات اللجوء منذ بداية الأزمة في الصيف الماضي. وتحقق المفوضية تقدماً جيداً في توفير السكن لحوالي 20,000 طالب لجوء في اليونان من أجل تحقيق الاستقرار في الوضع والتخفيف من التحركات الثانوية غير النظامية. ولكن تدعو الحاجة إلى المزيد من الدعم والتضامن مع اليونان، وبشكل خاص من أجل وضع برامج أفضل للنقل إلى مواقع أخرى.

ويأتي حوالي 85% من الذين يصلون إلى أوروبا من البلدان العشرة الأولى المنتجة للاجئين. ويفر معظمهم من الحرب والاضطهاد وهم بحاجة للحماية الدولية؛ فهم يخاطرون بحياتهم وحياة أطفالهم ويفرون من انعدام الإنسانية ومآسي الصراعات والاضطهاد في مناطقهم - كحلب التي تتصدر الأخبار من جديد. ومع ذلك، ومع مرور كل أسبوع، يبدو أن بعض البلدان الأوروبية تركز على عدم استقبال اللاجئين بدلاً من إدارة التدفق بشكل مسؤول والعمل على إيجاد حلول مشتركة. وتقوم بعض الدول بنقل المشاكل إلى دول أخرى بدلاً من أن تتقاسم المسؤوليات وتظهر التضامن مع بعضها البعض ومع المحتاجين للحماية.

ويعتبر وضع استراتيجية شاملة ومنسقة مبنية على تقاسم المسؤوليات والتضامن والثقة بين كافة البلدان الأوروبية التي تعمل معاً، الطريقة الوحيدة للتعامل مع حالة الطوارئ الحالية.

وستواصل المفوضية تقديم الدعم للدول لمساعدتها على إدارة الوضع بصورة إنسانية وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك الدعم في الاستقبال وأنظمة اللجوء وفي تحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم، كالعائلات التي ترأسها نساء والأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم أو المسنين أو اللاجئين ذوي الإعاقة. وتحث المفوضية أيضاً على وضع سبل بديلة موثوقة لوصول اللاجئين إلى الأمان إلى أوروبا وأماكن أخرى وتوسيع نطاقها، وذلك لضمان التمكن من إدارة التحركات وأمنها. ومن بين هذه السبل، زيادة فرص إعادة التوطين والقبول الإنساني ولم شمل العائلات وتأشيرات الدخول للطلاب/للعمل.

للاتصال بـ:

• كارين دي غرويل، +41 79 255 9213، [email protected]

• جونغا غيديني-ويليامز، +41 79 881 91 89، [email protected]